ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 1381/10/16 هيات وزيران و 61760/ت28175//د مورخ 1381/12/5 نمايندگان ويژه رييس جمهور

شماره هـ82//108 ـ 75 ـ 264 1382/5/9
تاريخ: 1382/5/5
شماره دادنامه: 178 ـ 179 ـ 180
كلاسه پرونده: 82/75 ـ 108 ـ 264
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ كانون بازنشستگان بيمه ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 1381/10/16 هيات وزيران و 61760/ت28175//د مورخ 1381/12/5 نمايندگان ويژه رييس جمهور.
مقدمه: الف ـ سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 801/82/3 مورخ 1382/1/24 و شماره 1981/82/3 مورخ 1382/2/6 اعلام داشته اند، نظر به مصوبه نمايندگان ويژه رييس جمهوري مبني بر واگذاري 55% سهام و حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران (كه در مالكيت دولت است) در ازاي خود به بخشهاي ديگر، موضوع در كميسيون مشورتي شوراي تطبيق مصوبات با قانون مورد بررسي و كارشناسي قرار گرفته كه نتايج حاصله بشرح زير مي باشد: 1ـ بند ك تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده است «بمنظور پرداخت بدهيهاي خود به سازمانهاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي و همچنين بابت بدهي شهرداريها و شركتهاي اتوبوسراني شهري به سازمانهاي تامين اجتماعي از طريق واگذاري اموال، املاك و داراييهاي دولت و سهم كارخانه ها و موسسات دولتي و ملي شده و سهم دولتي در شركتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به ترتيب حداكثر معادل چهارهزارميليارد ريال، چهارهزارميليارد ريال، دويست وپنجاه ميليارد ريال، دويست ميليارد ريال و پانصدوپنجاه ميليارد ريال اقدام نمايد.» بطوري كه ملاحظه مي فرمايند اموال و داراييهايي كه دولت طبق اين بند مجاز به واگذاري است شامل موارد زير است: 1ـ اموال، املاك و داراييهـاي دولت 2ـ سهم كارخانه و موسسات دولتي و ملي شده 3ـ سهم دولت در شركـتها و طرحهـاي نيمه تمام. 2ـ نمايندگان ويژه رييس جمهور به منظور اجراي بند «ك» تبصره 5 قانون مذكور و به استناد اصل يكصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه شماره 28082/ت27128هـ مورخ 1381/6/12 هيات وزيران طي مصوبه شماره 61760/ت28175هـ مورخ 1381/12/5 مقرر داشته اند «مالكيت دولت نسبت به 55% از سهام و ساير حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران بصورت 20% به صندوق بازنشستگي كشوري و 20% به سازمان تامين اجتماعي و 15% به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار شد، تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود...» 3ـ مـاده قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367/9/13 مجلس شوراي اسلامي تصريح نموده «شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا با رعايت قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و اين قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت مي باشند و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و موسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند مي گردند كه در مقررات مزبور صراحتا از آنها ياد شده باشد.» 4ـ ماده يك اساسنامه شركت بيمه ايران مصوب 1368 هيات وزيران اشعار مي دارد «شركت سهامي بيمه ايران ... در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و موسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند، مي گردد كه در مقررات مزبور صراحتا از شركت سهامي بيمه ايران نام برده شده باشد.» 5 ـ بنا به مراتب فوق الذكر، اعضاء كميسيون مشورتي با بررسيهاي لازم، بشرح زير اظهارنظر نموده اند، منصوص و منطوق بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 دلالت برآن دارد كه دولت مي تواند نسبت به واگذاري اموال و سهام موسسات و شركتهاي متعلق بخود اقدام نمايد و اين حكم كلي هنگامي شامل شركت سهامي بيمه ايران است كه بموجب ماده 4 قانون اداره امور شركتهاي بيمه، صراحتا نام شركت بيمه ايران ذكر شده باشد و از آنجا كه در بند «ك» تبصره 5 قانون مزبور از شركت سهامي بيمه ايران نامي برده نشده است، در نتيجه تصميم شماره 61760/ت28175/هـ مورخ 1381/12/5 نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به واگذاري سهام شركت موصوف خارج از حدود قانون مي باشد. ضمن آنكه مصوبه ياد شده با ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه صراحتا شركتهاي بيمه را از شمول شركتهاي دولتي قابل واگذاري (سهام و مديريت) مستثني نموده، مغـايرت دارد. ب ـ كانون بازنشستگان بيمه ايران در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، هيات وزيران طي تصويب نامه شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 1381/10/16 شركت سهامي بيمه ايران را از رديف شركتهاي مادر تخصصي خارج و آن را زير مجموعه سازمان خصوصي سازي اعلام نموده و سپس بر اساس تصويب نامه شماره 61760/ت28175//هـ مورخ 1381/12/5 مستند به بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مقرر نموده معادل 55% سهام شركت سهامي بيمه ايران بابت تامين بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي ـ صنـدوق بازنشستگـي كشـوري و صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار شود. توضيحات راجع به جهات مغاير مصوبات مورد اعتراض با مقررات قانوني 1ـ مغايرت مصوبات با اصل 4 قانون اساسي: در اصل 44 قانون اساسي آمده «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ـ تعاوني وخصوصي استوار است.» كه به بخش دولتي اشاره مي شود «بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ـ بانكداري و بيمه ... و مانند اينها است كه بصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» 2ـ مغايرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه: در تبصره 2 ماده 4 آمده «مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيات وزيران است.» ملاحظه مي گردد كه مشاركت و سرمايه گذاري بيمه ها نيز مستثني شده است. همچنين بموجب ماده 11 واگذاري سهام بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه استثناء شده اند. در تبصره 2 ماده 11 آمده «مشاركت و سرمايه گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري در شركتها از شمول مقررات اين فصل مستثني است.» ملاحظه مي گردد حتي مشـاركت و سرمايه گذاري بيمه ها نيز مستثني شده اند. 3ـ استحـضـار دارند طبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه كه به دولت اجازه واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي را داده فاقد قيد «مستلزم ذكر نام» مي باشد. اما از آنجا كه در قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 قيد مذكور درج گرديده توضيح زير را به استحضار مي رساند:. اولا قيد ماده در قانون اصلاحي قاعدتا به همان ماده 2 قانون اصلاحي برمي گردد نه ماده 4 اصلي قانون برنامه سوم. ثانيا، آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفا بندهاي الف و ب ماده 4 اصلي قانون برنامه سوم توسعه مي باشد كه اين احكام نيز مرتبط با ساماندهي شركتهاي دولتي است نه واگذاري آنها، به عبارت ديگر در رابطه با ساماندهي شركتهاي دولتي حكم ماده 4 قانون برنامه سوم شامل شركتهاي مستلزم ذكر نام يا تصريح نام نيز مي شود. ثالثا، با اين فرض كه قيدمستلزم ذكر نام يا تصريح نام مندرج در ماده 2 قانون اصلاحي مصوب 1381 به كليت ماده 4 اصلي قانون برنامه سوم مرتبط شود، باز هم تاثيري در موضوع ندارد زيرا هر چند در ماده 4 قانون برنامه سوم به واگذاري و ادغام شركتهاي دولتي اشاره شده ولي اصالت و كليت ماده مرتبط با ساماندهي شركتهاي دولتي است و قانون اصلاحي نيز در همين رابطه است. مضافا اينكه قيد «... كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين ماده مي باشند.» در قسمت اخير قانون اصلاحي بند (ب) با توضيحات بالا محدود بوده و به معني حذف بند (ج) ماده4 و ماده 10 و بندهاي آن و ماده 11 و تبصره 2 آن و مواد 41 و 96 قانون برنامه سوم توسعه نمي باشد واستثناهاي مذكور كماكان به قوت خود باقي مي باشد. در خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضاي رسيدگي و صدور راي بر لغو مصوبات مورد اعتراض را دارد. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9242 مورخ 1382/4/3 اعلام داشته اند، در خصوص ايراد مغايرت تصويب نامه راجع به واگذاري 55% سهام، حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تصويب نامه شماره 61760/ت28175/هـ مورخ 1381/12/5 با بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و ماده11 قانون برنامه سوم توسعه اعلام مي دارد 1ـ بررسي مغايرت مصوبه با بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381: ايراد اين است كه چون در بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه 1381 نام شركت بيمه ايران ذكر نشده است و شركت ياد شده طبق ماده4 قانون اداره امور شركتهاي بيمه از جمله دستگاههايي است كه شمول قانون بر آن مستلزم ذكر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند «ك» تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 براي واگذاري سهام شركت بيمه ايران خارج از حدود اين قانون است. در پاسخ اعلام مي دارد كه در طرح ايراد به صدر بند (ك) تبصره 5 توجه شده است حال آنكه در قسمت اخير بند (ك) تبصره 5 شركتهاي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مشمول اين حكم قرار گرفته اند (كه از آن جمله است مطلق دستگاههايي كه شمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركتهاي بيمه) مطابق ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صراحتا دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول حكم قرار گرفته است و استثناء بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مربوط به شركتهايي است كه سهام آن متعلق به شركت دولتي است نه خود شركت دولتي از جمله شركت بيمه. به علاوه اگر بند (ك) تبصره 5 ناظر به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نمي بود. ذكر نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (كه طبق ماده 2 قانون تاسيس خود جزء دستگاههاي مزبور است) و نيز شركتهاي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در قسمت اخير بند (ك) موضوعيت نداشت. 2ـ بررسي مغايرت مصوبه با ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه: ايراد شاكي اين است كه در ماده (11) قانون برنامه سوم شركتها از شمول اين ماده مستثني شده اند. حال آنكه در ماده (11) سهام شركتهاي متعلق به شركتهاي بيمه مستثني شده است نه سهام خود شركت بيمه. با توجه به اينكه عبارت وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي دو مرتبه در ماده (11) مورد حكم قرار گرفته است، كاربرد عبارت مزبور در قسمت مياني ماده (11) ناظر به شركتهايي است كه سهام آن متعلق به شركت دولتي است نه خود شركت دولتي و استثناي بانكها و شركتهاي بيمه فقط ناظر به عبارت دوم است. لذا واگذاري سهامي كه دولت (وزارتخانه ها) در خود شركت بيمه دارد، مشمول اين حكم نمي باشد والا تكرار اين عبارت در قانون موضوعيت نداشت علت آن هم روشن است زيرا در مورد سهام شركتهاي متعلق به شركتهاي دولتي (با توجه به تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومي) بايد غبطه سپرده اشخاص نزد بانكها و شركتهاي بيمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخير متعلق به دولت نبوده به همين جهت قانونگذار صرفا در مورد شركتهاي دست دوم، بانكها و شركتهاي بيمه را از ماده (11) قانون برنامه سوم مستثني نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فوق به رياست حجـ الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.