راي هيات عمومي

طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اينکه ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثا به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت ...» و در مادتين 64 و 74 قانون مزبور ضرورت ثبت کليه اسناد مربوط به عقود ومعاملات مقرر در قانون (جز آنچه مستثني شده) الزامي اعلام گرديده و در ماده 48 اين قانون نيز تصريح شده است که سندي که مـ طابق مواد فوق بايد به ثبت برسد وبه ثبت نرسيده درهيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 1380/3/28 دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني که اسناد عادي را در زمينه مالکيت به منظور حفر چاه عليرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتيب اثر اعلام داشته اند مغاير مواد فوق الذکر و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي