ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 1380/3/28 وزارت نيرو (مدير كل دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني)

شماره هـ 80//415 1382/4/8
تاريخ: 1382/3/18
شماره دادنامه: 118
کلاسه پرونده: 80/415
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آستان قدس رضوي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 1380/3/28 وزارت نيرو (مدير کل دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني).
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ضمن ارسال تصويرنامـ ـ ـ ه شمـ ـ اره 141/8453 مـ ورخ 1380/3/28 اداره کل دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني وزارت نيرو در مورد صدور پروانه حفر چاه متقاضيان بدون تحقيق در مسئله مالکيت و لزوم استعلام از ادارات ذيربط چون تصميم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزيع عادلانه آب منجلمه مواد 17 و 19 آن قانون و ماده 11 آيين نامه قانون مذکور مي باشد، لذا به استناد بند الف قسمت يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض خود را نسبت به تصميم موضوع نامه مرقوم و اعلام مي نمايد. 1ـ حسب مقررات قانون توزيع عادلانه آب، پروانه حفر چاه مي بايست براساس ميزان اراضي و نوع کشاورزي از طرف کميسيون ماده 19 قانون مذکور صادر شود. لذا مي بايست کميسيون مربوطه قهرا در مورد مالکيت متقاضيان در اراضي مربوطه از ادارات ذيربط منجمله ادارات ثبت و کشاورزي محل تحقيق و استعلامات لازمه را به عمل آورد. 2ـ از آنجا که مسئوليت صدور پروانه با وزارت نيرو مي باشد، لذا مسئولين آن وزارتخانه نمي توانند قبل از صدور پروانه حق شکايت و اعتراضات احتمالي متقاضيان را در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضائي از خود سلب نمايند. 3ـ به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کساني را به عنوان مالک اراضي به رسميت مي شناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و يا از مورثشان قهرا به آنان منتقل گرديده و کليه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزه هائي مي باشند که مقررات قانون ثبت مجري باشد. 4ـ چون اراضي آستان قدس رضوي در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتي است و متقاضيان حفر چاه که اکثرا در اجراي قانون اصلاحات ارضي سابق اراضي موقوفه به آنان منتقل گرديده و با تصويب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1363 اسناد مربوط با اصلاحات اراضي آنان باطل گرديده است لذا عدم تحقيق در مورد مالکيت آنان منجر به اختلاف درگيري و منازعه در محل و مآلا تضييع حقوق موقوفه خواهد گرديد. در خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکايت را دارد. مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/7527 مورخ 1381/2/11 اعلام داشته اند، ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب که مورد استناد شاکي است در رابطـ ه با تصرفات مـ ـ الک زمين در ملک خويش و رعـ ـ ايت حريم چاه و قنات و مجراي آبي است که در ملک او توسط غير حفر و احداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم که يکي ديگر از مستندات آستان قدس مي باشد با توجه به سرفصل آن در رابطه با آبهاي سطحي بوده و تکليف حقابه داران آبهاي سطحي را بيان مي نمايد و مقررات مزبور شامل آبهاي زيرزميني که از طريق حفر چاه و احداث قنات استحصال مي شوند و يا به صورت چشمه در سطح زمين ظاهر مي گردند، نبوده و ماده 11 آيين نامه اجرائي فصل دوم قانون فوق الاشاره نيز براي حفر چاه به جاي چاه و قنات مـ ـ قرراتي را بيان داشته است و بنابراين مصوبـ ه موضوع شکايت هيچگونـ ـ ه مغايرت و مخالفتي با مواد يادشده ندارد. 2ـ صرفنظر از حکم مذکور در تبصره 5 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 1380/3/28 موضوع شکايت به هيچ وجه استنباط نمي شود که منظور از عدم ورود به مسئله مالکيت و استعلام از ادارات مربوطه، اراضي موقوفه آستان قدس رضوي است و چنانچه اراضي موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره يک ضميمه آيين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب که در سال 1363 به تصويب هيات وزيران رسيده است، بايستي سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوق الذکر به استناد ماده 35 قانون مدني که تصرف مالکانه اشخاصي را معتبر دانسته صورت گرفته و چنين متصرفيني براي دريافت پروانه حفر چاه با شروط قيدشده در نامه مورد شکايت مي توانند براي زمينهاي تحت تصرف خود تحصيل پروانه حفر چاه نمايند، بديهي است تصرفات غيرمالکانه از شمول اين نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است. عليهذا اتخاذ تصميم شايسته را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حج الاسلام والمسلمين دري نجف آبـ ـ ادي و با حضور روساي شعب بـ ـ ـ ـ دوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.