راي هيات عمومي

بصراحت بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعيين تعرفه آب بهاء، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد به پيشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر محول  شده است. بنابراين بخشنامه شماره17959/33/001 مورخ 1381/12/27 وزير نيرو درخصوص تعيين نرخ آب بهاء کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382  بطورعلي الحساب مغاير نظر و حکم صريح مقنن در تعيين مراجع ذيصلاح براي تعيين نرخ تعرفه کالا و خدمات فوق الذکر وخارج از حدود اختيارات مقام مذکور تشخيص داده مي شود و بخشنامه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي