عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 130 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1382/4/1

شماره دادنامه:130 - ابطال بخشنامه  شماره 17959/33/001 مورخ 1381/12/27 وزير نيرو

شماره هـ/82/199                                                          1382/4/4
تاريخ: 1382/4/1              
شماره دادنامه:130
کلاسه پرونده: 82/199
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه  شماره 17959/33/001 مورخ 1381/12/27 وزير نيرو.
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 7874/4 مورخ 1382/3/28 اعلام داشته اند، به پيوست گزارش بازرسي در خصوص فرآيند افزايش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال مي گردد. از آنجا که وزير نيرو بدون رعايت سازوکار پيش بيني شده در بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 17959/33/001 مورخ 1381/12/27  کرده و به موجب آن بهاي تعرفه هاي آب و فاضلاب 15% افزايش يافته است بخشنامه صادره قابل ابطال مي باشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذکر اقدام نمايند. در گزارش پيوست نامه مذکور آمده است وفق بند(ج) ماده 133 از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه که مقرر مي دارد «تعرفه هاي آب بهاء، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديکترين شهر مجاور هستند.» وزارت نيرو مکلف به تعيين نرخ خدمات آب و فاضلاب بشرح مذکور شده است. چون اين امر در وزارت نيرو مشکلاتي را ايجاد مي نمود،  بنابراين وزير نيرو طي بخشنامه شماره 17959/33/001  مورخ 1381/12/27 دستور افزايش علي الحساب 15درصدي آب بهاء و 10 درصدي حق انشعاب صادر نمودند. با توجه به اينکه افزايش نرخ تعرفه بيش از حد تعيين شده عليرغم تاکيد رياست جمهوري بر عدم افزايش  قيمت مگر به حسب ضرورت مخالف صريح بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل  و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان بازرسي کل کشور و وزيرنيرو و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.