راي هيات عمومي

قانونگذار با وضع دو حکم متمايز بشرح مقرر در ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ذيل آن به ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي کامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاههاي مشمول قانون فوق الذکر و پرداخت حقوق و مزاياي مزبور در واحدهاي مشمول قانون کار و قانون تامين اجتماعي نسبت به مدت مرخصي استعلاجي بالاتر از سقف قانوني را ازطريق سازمان تامين اجتماعي به عهده دولت محول کرده است.بنابراين عموم و اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/8/28 سازمان تامين اجتماعي که مفهم تسري حکم عام ماده 19 قانون به واحدهاي مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است ، خلاف حکم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي