ابطال بند7بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/8/28 سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ ع80//227 و 226و225 1382/2/28
تاريخ:1382/2/7 شماره دادنامه:54ـ55ـ56
کلاسه پرونده:80/225، 226، 227
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دفتر حقوقي سازمان امور جانبازان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند7بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/8/28 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي در واحدهاي مشمول قانون کار و قانون تامين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي کامل آنان برعهده دولت خواهد بود که ازطريق سازمان تامين اجتماعي اقدام مي گردد. سازمان امور جانبازان از واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزاياي کامل مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در آن برعهده دولت بوده که مي بايست توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت گردد. سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/8/28 طبق بند 7 آن عملا حقوق مربوط به واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي را ناديده گرفته و اين سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي کامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در سازمان اقدام نمايد. درصورتي که برطبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي پرداخت دستمزد ايام بيماري به عهده سازمان تامين اجتماعي مي باشد. قيد اطلاق دستگاههاي مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدون تصريح به تبصره ذيل آن خلاف صريح قانون بوده و باعث توسعه واحدهاي تحت شمول قانون مي گردد. در تبصره مذکور بصراحت تکليف مشخص شده و خروج بعضي از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامي نمي تواند مبناي قانوني و حقوقي داشته باشد و دايره قانون را محدود نمايد. اگر منظور قانونگذار کليه مشمولين قانون بصورت عام باشد قيد تبصره و عبارت قانون تامين اجتماعي پس از قانون کار مفهومي نخواهد داشت. تعميم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهاي مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاههاي مشمول قانون که دولت بودجه آنها را تامين نمي کند وضع گرديده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمي رسد و خلاف موازين شرع نيز مي باشد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال بند 7 بخشنامه مورد نظر رادارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 30121/7100 مورخ 1381/10/1 اعلام داشته اند، صرفا آن دسته از واحدها و کارگاههاي مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مي باشدکه هم اولا مشمول قانون کار باشند و ثانيا مشمول قانون تامين اجتماعي باشند. در واقع بلحاظ تحليلي دو شرط مشموليت قانون کار و قانون تامين اجتماعي (در آن واحد) بنحو اجتماع لازم الاحراز مي باشد و با فقد هرکدام از آن دو شرط، شرط مشموليت تبصره منتفي مي باشد. در واقع قانونگذار قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 صرفا آن دسته از واحدها و کارگاهها رامد نظر داشته است که مشمول دستگاههاي مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادي و معمولي مشمول هردو قانون کار و قانون تامين اجتماعي مي باشد. همچنين اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون کار و تامين اجتماعي» به هريک از دستگاههاي مندرج در ماده 3 و از جمله بنياد مذکور قابل رد مي باشد. زيرا علاوه براينکه بصراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذکور، بنياد جانبازان و مستضعفان مشمول کليه احکام و تکاليف مقرر در آن مي باشد، اطلاق «واحد مشمول قانون کار و تامين اجتماعي به آن» علاوه بر مغايرت با نصوص بر سبيل مجاز مي باشد و حال آنکه بکارگيري مجاز در تبصره مستند و متکي به دليل نمي باشد. با عنايت بمراتب بند 7 مورد شکايت کاملا متکي به ماده 19 قانون بوده و بلکه انعکاس ماده 19 مذکور مي باشد و متضمن هيچگونه نوآوري و وضع مقررات جديدنمي باشد. لذا استدعاي رسيدگي و رد شکايت شاکي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند7 بخشنامه مورد شکايت طي نامه شماره 2436/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشته اند،« بند 7بخشنامه شماره 30380/52 مورخ1375/8/28 سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ 1381/11/9 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير با موازين شرع شناخته نشد.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.