راي هيات عمومي

مقررات قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به ويژه مادتين يک و 36 قانون مذکور مبين وظايف و اختيارات اصولي سازمان تامين اجتماعي در زمينه تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي و تعهدات و مسئوليتهاي آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذکور است. نظر به اينکه ايفاي تعهدات مزبور مستلزم احراز شرايط قانوني به طرق مقتضي و موثر از جمله بررسي ادعاي اشخاص ذينفع و دلايل ومدارک آنان مي باشد و بشرح بند 2 ماده 2 قانون فوق الاشعار خانواده بيمه شده نيز با رعايت ضوابط مربوط مشمول اين قانون شناخته شده اند، بنابر اين بند يک بخشنامه جايگزين بخشنامه ها 515 و 1/515 سازمان تامين اجتماعي که مفهم عدم رسيدگي به تقاضاي اشخاص اعم از اصيل يا قائم مقام قانوني آنان در زمينه شمول قانون و مدت پرداخت حق بيمه مي باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي