ابطال بند يك بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515 و 1/515 فني سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ80// 204و3 1382/3/8
تاريخ:1382/2/14 شماره دادنامه63، 64 کلاسه پرونده: 80/3و 204
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد اسماعيل عاشوري و خانم کبري زينال زاده.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يک بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515 و 1/515 فني سازمان تامين اجتماعي .
مقدمه: 1 ـ آقاي محمد اسماعيل عاشوري در دادخواست تقديمي اعلام داشته است در تاريخ1369/5/17 با لحاظ سابقه پرداخت حق بيمه فاصله زماني شهريور1335 لغايت آذر1337 در شرکت سهامي جنرال مکانيک به شعبه 6 تامين اجتماعي تهران مراجعه و درخواست بيمه اختياري نمودم و قرارداد مربوط منعقد و دفتر چه شناسائي صادر و تحويل گرديد. پرداخت حق بيمه از تاريخ 1369/5/17 آغاز و تازمان احراز شرايط بازنشستگي طبق بندهاي 1و 2 قانون تامين اجتماعي ادامه يافت. در تاريخ 1377/7/1 درخواست بازنشستگي و برقراري مستمري خود را به ثبت رسانيده و منتظر حکم مربوطه ماندم. پس از مدتي به جاي دريافت مستمري باطرح موضوع جديدي از طرف سازمان ذيربط مواجه شدم و آن عنوان عدم وجود سابقه پرداخت حق بيمه مدت اشتغال در شرکت سهامي جنرال مکانيک در فاصله زماني شهريور 35 لغايت آذر37 در شعبه مربوطه مي باشد. با ارائه مدارک لازم جهت اثبات سابقه مورد نظر شعبه 6 مذکور نسبت به تنظيم قرار مجدد و وصول حق بيمه اقدام و فرم جمع آوري اطلاعات راجع به سوابق بيمه شدگان را به استناد بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515و 1/515 فني تکميل و به اداره کل امور بيمه شدگان ارسال مي نمايد. کميته مربوط در اداره کل مذکور بعلت نداشتن شرايط مندرج در بند يک بخشنامه جايگزين 515 و1/515 موضوع را قابل طرح در کميته ندانسته اند. با توجه به اينکه اقدامات مذکور مغاير با بند يک ماده 2، بندهاي الف و ب ماده 4 بندهاي 1و 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي دارد و ازطرفي بخشنامه مورد شکايت بخصوص بند يک آن با بند الف ماده 4 قانون تامين اجتماعي مغايرت دارد در خواست ابطال بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي شماره 515 و 1/515 سازمان تامين اجتماعي را دارد. 2 ـ خانم کبري زينال زاده در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، کميته فني سازمان تامين اجتماعي طي صورتجلسه مورخ 1378/11/21 به استناد بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515 ـ 1/515 فني تقاضاي اينجانب را که همسر مرحوم محمد پور کارگرشرکت ايران بتون بنيان مي باشد قابل طرح در کميته ندانسته و مردود اعلام نموده است.مفاد بخشنامه مغاير با مفاد مادتين 39 ـ 40 ـ 47 ـ102قـانون تامين اجتماعي بوده وسازمان را مکلف به بررسي و جمع آوري سوابق و تعيين ميزان دستمزد دريافتي بيمه شدگان نموده و موضوع قبل از فوت يا بعد از آن در قانون پيش بيني و مطرح نشده است. بنابه مراتب مذکور درخواست ابطال بند يک بخشنامه فوق الذکر را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1697/7100 مورخ 1382/1/26 اعلام داشته اند. 1 ـ بـا بــررسي مفـــاد دادخواستهاي تقديمي توسط شکات معلوم مي شود اعتراض عمده آنان متوجه بند يک بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي شماره 515 و 1/515 مي باشد که عينا نقل مي گردد.« با عنايت به تعريف بيمه شده درماده 2 قانون تامين اجتماعي قبول درخواستهاي بيمه شدگان جهت رسيدگي به سوابق مورد ادعا، موکول به اين امر است که نام بيمه شده حداقل در يک ليست حق بيمه ماهانه يا گزارش بازرسي از کارگاه ذيربط و يا گزارش بازرسي دفاتر قانوني مستند به دفاتر اشخاص حقوقي و در طول مدت مورد ادعا درج گرديده و درخواست منحصرا توسط بيمه شده صورت گيرد، در غيراينصورت قبول درخواست موردي نخواهد داشت.» 2 ـ بند يک مذکور متشکل از دو جزء مي باشد که جزء اول آن در مورد احصاء طرق اثباتي سابقه مورد ادعا بوده و جزء دوم در مورد نحوه ارائه درخواست مي باشد. البته در همين جا لازم به ذکر است، مطابق قسمت انتهائي بخشنامه معترض عنه چنانچه درخواست فاقد شرايط مقرر دربند يک موصوف باشد، افراد ذينفع مي توانند ازطريق مراجعه به مراجع قانوني و اثبات مدعاي خود اقدام نموده و از سوابق مورد ادعاي خود بهره مند گردند. در خصوص مباني حقوقي صدور بخشنامه1 ـ سابقـه از مـهمتـرين و اساسي ترين مباحث تامين اجتماعي را تشکيل مي دهد. زيرا سابقه پايه و اساس کليه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شدگان بوده و با انتفاء آن تعهدات مزبور نيز منتفي مي گردند. 2 ـ با مطالعه مقررات تامين اجتماعي معلوم مي گردد طرقي که سازمان با اتکاء بر آن مي تواند اشتغال فردي را احراز و متعاقبا نسبت به برقراري ارتباط بيمه اي اقدام نمايد بطور کلي به دو روش انجام مي گيرد. اول: سيستم خوداظهاري، دوم : سيستم کشفي. در شيوه اول کارفرما با توجه به تکاليف قانوني خود اقدام به ارائه ليست ماهانه به انضمام ميزان حقوق و مزاياي کارگر خود مي نمايد. اقدام کارفرما را مي توان به لحاظ حقوقي اماره اي بر وقوع اشتغال و بالنتيجه برقراري رابطه بيمه اي کارگربا سازمان تلقي نمود. البته اين اماره جنبه اثباتي خواهد داشت که خلاف آن ازطريق رسيدگي قضائي (موضوع ماده 97 قانون تامين اجتماعي) به اثبات نرسد. برعکس عدم اقدام کارفرما به ارسال ليست متضمن اشتغال کارگر در کنار اصل عدم اشتغال اماره اي را به دست مي دهد مبني بر فقدان رابطه کارگري فيمابين فرد مدعي سابقه و کارفرما. اماره مزبور مادامي که خلافش از طريق بازرسي هاي انجام يافته توسط بازرسان سازمان تامين اجتماعي (موضوع مواد47و 102 قانون) به اثبات نرسيده است معتبرو محل اتکا مي باشد. در شيوه دوم يعني سيستم کشفي سازمان با اعزام بازرسان قانوني که مفاد گزارش آنان مستندا به مواد 47 و 102 قانون تامين اجتماعي در حکم گزارش ضابطين دادگستري بوده و لذا مستند و قابل اتکا مي باشد، نسبت به درج و ثبت نام کليه کارگران شاغل در آن کارگاه اقدام مي نمايند. با عنايت به مراتب بالا جزء اول بند يک بخشنامه که شرط پذيرش در خواست را موکول به درج نام بيمه شده در يکي از ليستهاي ماهانه تقديمي توسط کارفرما يا گزارشات بازرسان سازمان نموده است کاملا وفق موازين قانون حاکم بر تامين اجتماعي بود ه وهيچگونه مغايرتي با موازين مذکورندارد.3 ـ در خصـوص اينــکه درخواست توسط شخص بيمه شده بايد ارائه گردد به استحضار مي رساند، بيمه شده بعنوان ذينفع اصلي در اغلب موارد براي بهره مندي از تعهدات قانون سازمان به ويژه تعهدات طولاني مدت مانند بازنشستگي، خود راسا به جمع آوري سوابق و احيانا اثبات سوابق اشتغال خود مي پردازد و درخواست سوابق بعد از فوت صرفا به منظور بهره مندي ازمستمري بازماندگان است. وانگهي لزوم تقديم درخواست توسط شخص بيمه شده از باب جلوگيري از سوء استفاده احتمالي اشخاص بوده واز موجبات صيانت صندوق تامين اجتماعي از تعرضات احتمالي است. با عنايت به مراتب استدعاي رسيدگي و رد شکايت شکات را دارد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.