راي هيات عمومي

الف ـ نظر به اينکه مدت خدمات ارفاقي موضوع تبصره الحاقي به ماده 74 لايحه قانون استخدام کشوري و اصلاحيه آن منحصرا در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدم مشمول تبصره مزبور قابل احتساب بوده و في نفسه متضمن اشتغال به خدمت دولت نبوده و مدت خدمت ارفاقي مستخدمين مذکور در تبصره بند 2 آيين نامه فوق الذکر به حکم قوانين مربوط از هر جهت به عنوان سابقه خدمت دولتي آنان شناخته شده است، بنابراين بند 2 آيين نامه و تبصره ذيل آن مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. ب ـ با عنايت به اينکه جدول تعيين ارقام حقوق بازنشستگي و وظيفه به تجويز قانون و در جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران کشوري و لشکري قبل از سال 1379 براساس ضوابط مربوط تهيه و تنظيم شده است. بنابراين بند 4 آيين نامه اجرائي آن مشعر بر لزوم افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول قانون تا حد ارقام مندرج در جدول با رعايت بند 2 آيين نامه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. ج ـ نظر به لزوم هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه افراد مشمول قانون با مستخدمين شاغل مشابه از حيث سنوات خدمت و مدرک تحصيلي وآخرين پست ثابت سازماني مورد تصدي آنان مفاد بند 7 آيين نامه درخصوص افزايش حقوق بازنشستگي بر مبناي آخرين حکم زمان اشتغال مستخدمين بازنشسته در مشاغل مندرج در آن بند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نمي شود. د ـ نظر بـه حکم مقنن در باب تعيين ضريب افزايش سنوات بيش از 30 سال تمام شق ج از بند 7 آيين نامه مشعر بر افزايش حقوق بازنشستگي مستخدميني که بيش از 30 سال تمام به خدمت اشتغال داشته اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نمي شود. هـ ـ حصر جواز افزايش حـــقوق بازنشستگــي جانبازان، آزادگان، رزمندگان، به ازاء گروه تشويقي و افزايش حقوق بازنشستگي بسيجيان به ازاء گروه ارفاقي آنان با عنايت به حکم قانونگذار در باب آثار قانوني مترتب بر گروههاي مزبور از جمله حق استفاده از مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. و ـ نظر به استمرار آثار مالي مترتب بر محکوميت قطعي مستخدمين دولت به بازنشستگي با تقليل گروه، مرتبه و نظاير آن و عدم جواز پرداخت حقوق بازنشستگي يا وظيفه به آنان بدون رعايت محکوميت اداري مذکور، تبصره بند 7 آيين نامه اجرائي قانون مشعر بر تقليل حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مزبور به ميزان 10% در مقايسه با مستخدميني که فاقد محکوميت اداري بوده اند مغايرتــي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. زـ افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه به ميزان 12% با رعايت بند 2 تصويب نامه شماره 9434/ت26490هـ مــورخ 1381/3/5 و همچنين تقدم افزايش مذکور نسبت به اجراي هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور متکي به اذن قانونگذار است. بنابراين بندهاي 3 و 4 تصويب نامه شماره 9434/ت26490هـ مـورخ 1381/3/5 هيات وزيران که بر اين اساس تنظيم و تصويب شده است مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. ح ـ عموم و اطلاق حکم مقرر در بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور درخصوص لزوم هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولان اين قانون متضمن شمول آن به کليه وراث تحت الکفاله قانوني مستخدمين رسمي متوفي فارغ از تعداد آنان مي باشد. بنابراين حصر شمول حکم مقنن به آن دسته از وظيفه بگيران که تعداد آنان حداقل 2 نفر باشند به ادعاي کمبود ميزان اعتبار موافق حکم مقنن نيست و در نتيجه تبصره بند 4 آيين نامه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 1381/3/4 که با وضع قاعده آمره موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد ـ معاون قضائي