شماره دادنامه: 421 الي 440

شماره هـ81//108 1381/12/28
تاريخ: 1381/11/27 شماره دادنامه: 421 الي 440
کلاسه پرونده: 81/108، 183، 187، 193، 213، 215، 260، 299، 308، 309، 313، 314، 360، 393، 394، 395، 396، 399، 404، 434
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي محمدعلي بهـاري 2ـ آقاي فخرالديـن جعفري 3ـ آقــاي سيدحسن رضي 4ـ آقاي علي آدابي 5 ـ آقــاي جلال پاکزاد 6ـ آقاي احمـد فروغي جهرمي 7ـ آقاي حميد اشکوه 8ـ آقاي هوشنگ صفائي پيروز 9ـ آقاي نصرالله ياربد 10ـ آقاي عمراني پور 11ـ خانم سيده دره يسربــي 12ـ آقاي سيروس سراوندي راد 13ـ آقـاي نصرالله شريفي 14ـ آقـاي قدرت الله قادري 15ـ آقـــاي سيدمهدي سيدنوراني 16ـ آقاي منوچهر سالخورده 17ـ آقاي سيدرضا شرفي 18ـ خانم فرنگيس ناظم پور 19ـ آقاي کيومرث سالخورده 20ـ آقاي مصطفي ذاکري.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آيين نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصويب نامـه شماره 9288/ت26490هـ مــورخ 1381/3/4 هيات وزيران و بندهاي 3 و 4 تصويب نامه شماره 9434/ت26490هـ مورخ 1381/3/5 درخصوص افزايش حقوق بازنشستگــي و وظيفه کليـــه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگي کشوري و قوانين نيروهاي مسلح.
مقدمه: شکات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، 1ـ به شرح بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381، هماهنگي حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقرر شد. قانونگذار وجوه اختلاف و تبعيض در ميزان وجوه دريافتي مربوط به حقوق بازنشستگي را برنتابيد و با استعمال لفظ هماهنگي اراده تقنيني را به موازنه و يکساني پرداختها به مشمولين قبل و بعد از سال 1379 اشعار داشته است. لفظ هماهنگي افاده معني يکنواختي، برابري، هم آوايي، تناسب و توافق را مي نمايد. متاسفانه آيين نامه موضوع ذيل بند ل تبصره 4 قانون مذکور به تعارض با آن برخاسته است. بدين توضيح که اولا اطلاق که ناظر بر لفظ هماهنگي است و اساسا علت تصويب و شان نزول قانون مزبور است به انحاء مختلفه مقيد گرديده است ثانيا عموميت و کليتي را که به دلالت مطابقي و تضمني از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقا و اصولا استنتاج و استخراج مي شود بلاسبب و بدون جواز تخصيص داده اند. (تبصره ذيل ماده آيين نامه) رابعا با جدول سازي و ايجاد سقف و اتخاذ ضرايب و ارقامي سير حقيقي قانون را تغيير داده و غرض واقعي قانون را نقض نموده اند. با توجه به مراتب مذکور در فوق ابطال آيين نامه مذکور مورد استدعا است. 2ـ بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و ... مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامــي و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگـي و وظيفه مصوب 1373/6/13 که مقرر مي دارد در تعيين حقوق بازنشستگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوقــي سال بازنشستگي مـبناي محاسبـــه است و همچنين براساس بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نيز حکم بر انجام هماهنگ سازي حقوق بازنشستگان کشوري و ... با بازنشستگان بعد از سال1379 مي باشد. ليکن متاسفانه با تصويب آيين نامه اجرائي مصوب 1381/3/4 مانع پرداخت حقوق هماهنگي گرديده است. در بند 7 تصويب نامه 9288ت26490هـ مورخ 1381/3/4، 15% افزايش حق مديريت بر مبناي آخرين حکم زمان اشتغال تعيين شده (بدون در نظرگرفتن سوابق قبلي و يا لااقل بالاترين پست دوران دو سال آخر خدمت) اين قسمت از مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقررات حقوق بازنشستگي مصوب 1379 تناقض داشته و موجب تضييع حق مي باشد. 3ـ الف ـ تبصره ذيل ماده 2 آيين نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مهمي از بازنشستگان را احصاء ننموده است. اين عده عبارتند از افرادي که به استناد تبصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام کشوري بازنشسته شده اند و حداکثر تا ده سال خدمت ارفاقي از افزايش حقوق بازنشستگي بر مبناي 30 روز حقوق در ماه سالهاي سال استفاده کرده اند. ب ـ تبصره ذيل ماده 4 نيز مخالف نص صريح قانون است زيرا ورثه وظيفه بگير منحصر به فرد را نيز به کلي از اين افزايش حقوق محروم نموده است و شرط استفاده را حداقل دو نفر قرار داده است. ج ـ تبصره ذيل ماده 7 نيز در مقام مخالفت با قانون انشاء گرديده است، زيرا کاهش افزايش حقوق به ميزان 10% يک نوع مجازات اداري ثانويه است که بر بازنشستگان با تقليل گروه تحميل شده است. زيرا براساس قانون و اصول حقوقي هيچکس را نمي توان به دليل ارتکاب تخلفي واحد بيش از يک بار مجازات نمود و مجازات تکميلي و يا تتميمي هم اگر در بعضي از جرائم کيفري باشد ولي در مجازات اداري وجود ندارد. 4ـ در قانون نظام هماهنگ اعطاي گروه تشويقي به کارکنان ـ رزمندگان ـ جانبازان و آزادگان و بسيجيان با رعايت مقررات و ضوابط مربوط بلامانع مي باشد و با استناد همين قانون در قسمت چ بند 7 آيين نامه اعلام مي گردد که غير از موارد فوق افرادي که مشمول استفاده از گروه تشويقي مربوط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نيز گروههاي ارفاقي بسيجيان شده باشند با ارائه مدارک از طريق دستگاه ذيربط به ازاي هر يک گروه 5% و حداکثر تا 2 گروه 10% افزايش حقوق به تناسب حقوق تعيين شده خود بهره مند خواهند شد. اعطاي امتياز فوق به افرادي که شرايط فوق را دارند درست ولي آيا آن دسته از کارکناني که در اجراي قانون نظام هماهنگ بعد از سال 1370 با رعايت قوانيـن و مقررات ودستورالعملها از گروه تشويقي برخوردار شده اند و اينک بازنشسته هستند نبايستي امتياز فوق اعطاء گردد؟ اگر اين چنين است دستورالعمل را حذف نمايد. آيا مي توان با يک مصوبه گروه تشويقي مستخدمين بازنشسته را حذف نمود. 5ـ دربند يک تصويب نامه شماره 9434/ت2649هـ مورخ 1381/3/5 به صراحت قيد گرديده است کـه از تاريـخ 1381/1/1 حقـــوق بازنشستگي و وظيفـه کليـه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون ... 12% افزايش مي يابد ليکن عملا به استناد بند 4 تصويب نامه يادشده با تقدم اعمال افزايش 12% مذکور بر قانون هماهنگي (موضوع بند ل تبصره 4 قانــــون بودجـــه سال 81) اکثريت قريب بــه اتفاق بازنشستگان و وظيفه بگيران بطور کلي از افزايش 12% مزبور محروم مانده اند. منشاء استحقاق افزايش حقوق قانون هماهنگي مربوط به سالهاي 79 و 80 مي باشد و اگر تاريخ پرداختش 1381/1/1 معين شده است تبعيض است که همواره بر بازنشستگان تحميل شده است. قانون هماهنگي و قانون افزايش 12% هر يک اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشته اند ولي سازمان خواسته است نهايت صرفه جوئي را براي خود و غايت امساک را براي بازنشستگان به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهاي 3 و 4 تصويب نامه شماره 9434/ت2649هـ مورخ 1381/3/5 استدعا مي نمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايات مربوط به ابطال آيين نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصويب نامه شماره 9288/ت2649هـ مــورخ 1381/3/4 طي نامــــه شماره 30621 مورخ 1381/8/2 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 89307/1602 مورخ 1381/6/25 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نموده اند. در اين نامه آمده است، 1ـ طبق بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر گرديده «اعتبار رديف ... به ميزان تا يک هزار وپانصدميليارد ريال جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري قبل از سال 1379 اختصاص مي يابد تا براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، پرداخت گردد.» بنا به مراتب فوق هماهنگي مورد نظر مي بايست با توجه به ميانگين حقوقهاي بازنشستگي صورت مي پذيرفته است که آيين نامه اجرائي مربوط بر همين اساس تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده است. 2ـ از آنجا که کلمه «هماهنگي» در بند ل مزبور تعريف نگرديده و مصداق خاصي براي آن تعيين نشده، لذا ايجاد هماهنگي و تبيين آن بدون قيد و شرط بر عهده هيات وزيران گذارده شده وهيا ت وزيران نيز به ترتيب مقرر در تصويب نامه شماره 9288/ت2649هـ مورخ 1381/3/2 براساس پيشنهاد اين سازمان نسبت به ايجاد هماهنگي مورد بحث اقدام نموده است. عنايت دارند بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن در شرايط بسيار مختلف و متفاوتي قرار دارند و از حقوقهاي بازنشستگي و وظيفه متنوعي برخوردار هستند، بنابراين هماهنگي که در بند (ل) آمده مي بايست با توجه به وضعيت هاي متفاوت و گوناگون هر يک از بازنشستگان صورت پذيرد. شرايطي که مورد ايراد شاکيان قرارگرفته ساز و کارهايي است که کارشناسان امر براي ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن پيشنهاد کرده اند. قيود شرايط و تخصيصهائي که مورد شکايت قرارگرفته از منظر کارشناسي نه تنها دور از نظر قانونگذار نبوده است بلکه در واقع روشها و سازو کارهايي براي نيل به هدف ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن که در شرايط کاملا متفاوت قرار دارند بوده است. با عنايت به مطالب يادشده آيين نامه مزبور مغايرتي با قانون نداشته و شکايت شاکيان مردود است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت شاکي بخواسته ابطال بندهاي 3 و 4 تصويب نامه شماره 9434/ت26490هـ مورخ 1381/3/5 طي نامـــــه شماره 32454 مورخ 1381/8/20 اعلام داشته اند، نظر باينکه مطابق بند (ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 اعتبار رديف 503622 براي هماهنگي حقوق بازنشستگان کشوري ولشکري قبل از سال 1379 اختصاص يافته و هماهنگي هنگامي مصداق دارد که ابتداء وضعيت حقوقي کارمندان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراين به همين جهت در بند (4) مصوبه ابتدا مقرر شد افزايش 12% براساس تبصره (4) ماده يک قانون نظام هماهنگ اعمال و سپس مطابق آيين نامه بند (ل) تبصره (4) حقوقهاي يادشده با حقوقهاي ساير کارکنان که در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شده اند هماهنگ گردد. عليهذا تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجالاسلام والمسلمين مقدسي فرد و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان بازنشستگي کشوري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.