[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر موسي عميد
قانون بالا در جلسه 1337.10.13 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
