ماده 11 ـ
در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاكننده يا امضاكنندگان چك مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و دعوي عدم دخالت و يا‌سلب بعدي سمت و اختيارات از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنها باشد به طوري كه سوء نيت محرز شود مانع از تعقيب‌امضاكننده يا امضاكنندگان چك نخواهد بود.
