ماده 1 ـ
چكهاي صادره به عهده بانك ملي ايران و ساير بانكهايي كه طبق قوانين داير شده يا مي‌شوند در حكم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چك‌در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل يا به هر علتي كه مربوط به عمل صادركننده باشد مي‌تواند طبق مقررات ماده 4با رعايت قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادركننده وصول نمايد.
