جرائم نقدي مقرر در اين فصل به حساب مخصوصي در بانك ريخته خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و به موجب آييننامهايكه به تصويب هيأت وزيران ميرسد جهت رفاه كارگران به مصرف خواهد رسيد.
