ماده 62 ـ
هر كس شخص ديگري را بر خلاف مقررات مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار شماره 29 و 105 به كار اجباري گمارد علاوه بر‌الزام به‌پرداخت اجرت‌المثل در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه يا به هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد.
