در صورتي كه كارفرما آمار و اطلاعات پيشبيني شده در ماده 9 اين قانون را به وزارت كار تسليم ننمايد در هر مورد به پرداخت جريمهنقدي از 500 تا 5000 ريال محكوم خواهد شد.
