تبصره 19 ـ
از كاركنان فعلي اداره روزنامه رسمي كشور تعدادي كه مورد احتياج هستند به تشخيص هيأت رييسه در مجلس باقي مانده و بقيه به‌وزارت دادگستري انتقال مي‌يابند و حقوق و مزاياي آنان در مورد كارمندان كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس‌شوراي ملي درباره خدمتگزاران جزء و كارگران طبق آيين‌نامه‌هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجراء گذارده خواهد شد و وزارت دادگستري‌مكلف است كليه سوابق خدمت و حقوق و مزايايي كه كارمندان و خدمتگزاران و كارگران اداره روزنامه رسمي دريافت مي‌دارند در بودجه هر سال‌منظور و پرداخت نمايد.
تبصره‌هايي كه اجراي آن تا موقعي كه لغو نگرديده است به قوت خود باقي است.
