به وزارت پست و تلگراف اجازه داده ميشود مبلغ سي و يك ميليون ريالي كه بابت بهاي مخابرات و هزينه پست شهرباني كل كشورطلبكار است صرف نظر نموده و از حسابهاي مربوطه كسر نمايند.
