در صورتي كه يك اقدام مقتضي و قابل اجراي فوري انجام پذيرد به نظر نيايد ترتيبات ديگري بايد به منظورالغاي تدريجي مقررات جزاييمورد بحث در كليه موارد اتخاذ نمود.
