لايحه فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
