از تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند وليدعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كردهاند به قوت خود باقي است.
