ماده 2 ـ
اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان‌داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌مجازات براي مسئولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌آن معامله يادآوري و ابطال آن مي‌باشند.
