ماده 9 ـ
در عين حال كه بازرگانان و صاحبان كارخانه و ديگر توليدكنندگان يكي از دو كشور و همچنين نماينده‌هاي سيار آنها از مزاياي بيشتري كه‌ممكن است از رفتار دولت كامله‌الوداد ناشي شود بهره‌مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانوني تهيه و با رعايت تشريفات مقرره در قلمرو كشور‌ديگر خريدهايي در رشته تجارت يا صنعت يا فعاليت ديگرشان نموده و درصد به دست آوردن سفارشاتي با يا بدون نمونه باشند بدون اين كه از اين رو‌هيچ گونه ماليات يا عوارضي به آنها تعلق پذيرد مشروط بر اين كه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف ديگر از شش ماه تجاوز ننمايد آنها خواهند‌توانست نمونه و مسطوره‌هايي همراه داشته باشند ليكن مجاز نخواهند بود امتعه تجارتي داشته باشند مگر در مواردي كه همراه داشتن آنها براي‌نمايندگان سيار بازرگاني هر كشور ديگري مجاز باشد.
جواز قانوني مذكور در فوق بايستي طبق نمونه معينه در قرارداد بين‌المللي براي تسهيل تشريفات گمركي كه در ژنو به تاريخ سوم نوامبر 1923 به امضاء‌رسيده تنظيم و مطابق بند 7 ماده 10 آن قرارداد تسليم شود طرفين معظمين متعاهدين مقامات صلاحيتداري را كه بايد جوازهاي قانوني را صادر كنند به‌يكديگر معرفي خواهند كرد. اين سند در مدت سالي كه براي آن صادر گرديده داراي اعتبار خواهد بود.
مقررات فوق در موارد صنايع و دوره‌گردي و تحصيل سفارشات نزد اشخاصي كه اشتغال به صنعت و بازرگاني ندارند قابل اجرا نيست و طرفين معظمين‌متعاهدين در اين باب آزادي كامل قانونگذاري خود را محفوظ مي‌دارند.
اجناس وارد شده به طور نمونه و به منظورهاي مذكور در فوق در هر يك از دو كشور طبق نظامات و تشريفات گمركي مقرره جهت تأمين صدور مجدد‌آنها با پرداخت حقوق گمركي معينه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پيش‌بيني شده در قانون موقتاً از حقوق گمركي معاف خواهند بود ليكن اين‌مزيت شامل اجناس نخواهد شد كه نظر به مقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت يا نظر به نوع آنها را به موقع صدور مجدد‌مشخص نمود.
