‌ماده 5 ـ

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضايي شخص و اموال و حقوقشان از همان‌معامله‌اي كه نسبت به اتباع داخله مي‌شود برخوردار خواهند بود.
‌بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه‌حقوق و منافعشان و هم براي دفاع از آن‌ها آزادانه و به سهولت به محاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و در اين باب از همان حقوق و مزاياي‌اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم به سپردن وجه‌الضمان قضايي نخواهند بود و معهذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را‌رعايت نمايند و نيز مشاراليهم از معاضدت قضايي مجاني بهره‌مند خواهند شد.
‌طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي‌نمايند كه متقابلاً بين خود فصل‌هاي 3 و 4 قرارداد لاهه مورخ 17 ژوئيه 1905 راجع به آيين دادرسي مدني را تا‌آن جا كه مربوط به موارد مصرحه در اين ماده است رعايت نمايند.