ماده 2 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از همان معامله‌اي كه با اتباع دولت كامله‌الوداد راجع به حقوق‌خصوصي و مدني و اشتغال به تجارت و صنعت مشاغل و حرف مي‌شود برخوردار خواهند شد.
در هر حال معامله با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هيچ موردي نمي‌تواند به شرط معامله متقابله نامساعدتر‌از معامله‌اي باشد كه درباره اتباع هر كشور ديگري به عمل مي‌آيد.
