[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر يك تبصره جهتالحاق به ماده 135 قانون كيفر عمومي است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير