ماده 3 ـ
1ـ هر يك از دول امضاكننده اين موافقتنامه تعهد مي‌نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ اجراي آن ترتيبات معافيت از كليه حقوق گمركي و‌محدوديتهاي كميتي از هر نوع كه باشد و همچنين از ضرورت تقاضاي پروانه جهت ورود قطعي و يا موقت وسايلي كه در يكي از كشورهاي امضاكننده‌ساخته شده را بدهند.
2ـ اين معافيت به هيچوجه شامل عوارض و مخارج و حقوقي كه بدون استثناء به كليه اقلام وارداتي (از هر نوع و مبداء كه باشد) و حتي عوارضي كه به‌كالاهاي معاف از گمرك تعلق مي‌گيرد نمي‌باشد. حقوق آماري و تمبر از زمره عوارض و مخارج و حقوق مورد بحث مي‌باشد.
3ـ وسايلي كه از امتيازات مصرحه در بند اول اين ماده استفاده مي‌نمايند در خاك كشور واردكننده از كليه مخارج عوارض و حقوق داخلي غير از آن چه‌به كالاهاي مشابه ساخت خود آن كشور تعلق مي‌گيرد معاف مي‌باشند و ميزان حقوق متعلقه به آنها هم نبايد از حقوقي كه به كالاهاي طبقه اخير تعلق‌مي‌گيرد تجاوز نمايد.
در مورد قوانين و مقررات و شرايط داخلي مربوط به فروش و حمل و نقل و توزيع و تكثير و نمايش و ساير استفاده‌هايي كه از اين وسائل مي‌شود‌وسائل مزبور بايستي از همان مزايايي كه به كالاهاي مشابه ساخت كشور تعلق مي‌گيرد بهره‌مند گردند.
4ـ مقررات اين موافقتنامه مانع از آن نيست كه هر يك از كشورهاي امضاكننده مزاياي آن را چنانچه تعهدات بين‌المللي و يا سياست بازرگاني آن كشور‌ايجاب نمايد به كشورهايي كه به اين موافقتنامه ملحق نشده‌اند بسط دهد.
