تصميم فوق كه در جلسه 7 آبان ماه 1337 از طرف كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديده است صحيح بوده و قابل اجراء ميباشد.نايبرييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر موسي عميد