[امضاء]

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه پنجشنبه بيست و نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.
‌نايب رئيس مجلس شوراي ملي ـ دكتر عميد
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير