تصميمات شورا براي کليه ادارات و بنگاههاي دولتي قابل اجرا است مگر آنکه موضوع مستلزم صدور تصويبنامه هيئت دولت يا قانون باشد که در اين صورت طرح قانون يا تصويبنامه از طريق وزارت کشور پيشنهاد خواهد شد.