تبصره 20ـ
الف ـ از تاريخ تصويب اين قانون تبصره (41) قانون بودجه سال 1359 و آيين‌نامه اجرايي آن لغو مي‌شود.
ب ـ آن دسته از كالاها و لوازم مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به دستگاههاي دولتي كه در قانون بودجه سال1357 كل كشور داراي اعتبار جمعي و خرجي از اين بابت بوده‌اند مشروط بر آنكه از نظر نوع با عناوين رديفهاي مذكور در قانون فوق تطبيق داشته و در‌سال‌هاي 1358 و 1359 به كشور وارد شده يا بشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني (به استثناي هزينه‌هاي انبارداري و باربري)معاف هستند.
پ ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه مشمول بند (ب) اين تبصره هستند و يا براي معافيت از پرداخت حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده خود در سالهاي 1358 و 1359 مجوز قانوني خاص تحصيل نموده و يا بنمايند، مكلفند ارقام مربوط به‌معافيت‌هاي گمركي را جمعاً و خرجاً به حساب قيمت تمام شده كالاهاي مربوط منظور نمايند.
ت ـ مجوزهاي قانوني كه براي معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلابي تا‌تاريخ تصويب اين قانون تحصيل شده است كماكان به قوت خود باقي است
ث ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با صد درصد (100%) مالكيت دولت كه در قانون بودجه سال 1357 كل كشور داراي اعتبار‌جمعي و خرجي نبوده‌اند در مورد كالاهاي وارده در سال 1358 و 1359 مشروط بر آنكه در بودجه مصوب سالهاي مذكور آنها اعتباري از اين بابت‌منظور نشده باشد مي‌توانند با تصويب شوراي اقتصاد از معافيت مقرر در اين تبصره استفاده نمايند.
