تبصره 16 ـ
اجازه داده مي‌شود احكامي كه در مورد افزايش اجاره‌بهاي ساختمانهاي استيجاري دستگاههاي دولتي صادر شده و تا تاريخ تصويب‌اين قانون به مرحله اجرا در نيامده است تا تصويب لايحه جامعي كه در اين خصوص ظرف مدت 9 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون از طرف دولت تهيه و به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد معوق بماند. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشند نيز‌مشمول حكم اين تبصره مي‌باشند.
