تعهدات انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي تا تاريخ تصويب اين قانون از محل مانده سالهاي قبل درآمدهاي مذكور تا پايان سال58 قابل پرداخت ميباشد و در صورت نداشتن مانده از محل با 3 درصد و يا درآمد عمومي، اين گونه تعهدات قابل پرداخت ميباشد.
