پس از انجام حسابرسي كه از طرف وزارت صنايع و معادن ترتيب آن داده ميشود بانكها به ميزان طلب قطعي خود در شركتهاي بدهكارصاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مديريت آن شركتها دخالت خواهند داشت.
