از تاريخ تصويب اين قانون مصرف كليه اعتبارات از محل درآمد عمومي منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومي دولت خواهد‌بود.
اعتباراتي كه به صورت كمك يا اعانه در قانون مزبور منظور مي‌شود از مشمول اين حكم مستثني است، مقررات مغاير با اين تبصره از تاريخ فوق لغو‌مي‌شود.