ماده 7ـ

وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مكلفند در تأسيس تعاوني، اعطاء مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني ـ اسلامي را در اولويت قرار دهند.
تبصره1ـ تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كارگروه (كميته) يادشده در ماده (1) اين قانون خواهدبود.
تبصره2ـ بانكها ملزم هستند كه در اعطاء تسهيلات بانكي و وامهاي خوداشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.