ماده 27
ميزان غرامت بابت تاخير در تحويل كالا
§ 1ـ بابت تاخير در تحويل بار، راه‌آهن جريمه‌اي که ميزان آن با توجه به كرايه حمل در راه‌آهني كه تاخير را انجام داده است و با توجه به ميزان (طول زمان) تاخير (به شبانه روز) نسبت به مدت كل تحويل تعيين شده، به گيرنده پرداخت مي‌نمايد، که شامل:
ـ 6% كرايه حمل در صورتيکه تاخير از يك دهم مدت كل زمان تحويل بيشتر نباشد؛
ـ 12% كرايه حمل در صورتيکه تاخير بيش از يك دهم تا حداكثر دو دهم مدت كل زمان تحويل باشد؛
ـ 18% كرايه حمل در صورتيکه تاخير بيش از دو دهم تا حداكثر سه دهم مدت كل زمان تحويل باشد؛
ـ 24% كرايه حمل درصورتيکه تاخير بيش از سه‌دهم تا حداكثر چهاردهم مدت كل زمان تحويل باشد؛
ـ 30% كرايه حمل درصورتيکه تاخير بيش از چهاردهم مدت كل زمان تحويل باشد؛
زمانيكه حمل بار در يك راه‌آهن تاخير و در راه‌آهن ديگر تسريع از زمان مقرر داشته‌باشد، براي تعيين مدت تاخير بايد زمانهاي مذکور محاسبه شوند.
§ 2ـ در صورت پرداخت غرامت بابت مفقود شدن كامل بار، جريمه پيش‌بيني شده در § 1 اين ماده را نمي‌توان مطالبه نمود.
در صورت مفقود شدن جزئي از بار، جريمه تاخير در تحويل چنانچه اتفاق افتاده باشد، به آن بخش از باركه مفقود نشده است تعلق مي‌گيرد.
هنگام آسيب‌ديدگي، فساد يا افت كيفيت بار بنابر دلايل ديگر، جريمه بابت تاخير در تحويل، چنانچه اتفاق افتاده باشد، به مبلغ غرامت پيش‌بيني شده در ماده 26 اضافه مي‌شود.
مبلغ جريمه پيش‌بيني شده در § 1 ماده حاضر همراه با پرداختهاي قيد شده در ماده‌هاي 25 و 26 نبايد از کل مبلغ غرامت كه در صورت مفقود شدن كامل بار تعلق مي‌گرفته است، بيشتر باشد.
§ 3ـ جريمه بابت تاخير در تحويل تنها زماني پرداخت مي‌شود كه كل زمان حمل از ايستگاه مبداء تا ايستگاه مقصد كه طبق ماده 14 محاسبه مي‌شود، رعايت نشده باشد.
§ 4ـ اگر گيرنده ظرف مدت يک شبانه روز پس از اعلام راه‌آهن در خصوص ورود بار و امکان تحويل آن به گيرنده، بار را تحويل نگيرد، حق خود براي دريافت جريمه تاخير در تحويل بار را از دست مي‌دهد.
§ 5 ـ راه‌آهنهاي عضو موافقتنامه حاضر مي‌توانند ميان خود موافقتنامه‌هائي جهت حل و فصل موضوع غرامت بابت تاخير در تحويل بار، متمايز از مفاد §§ 4ـ1 ماده حاضر، منعقد نمايند. هر يك از اين موافقتنامه‌ها مي‌تواند فقط مربوط به حمل بار در راه‌آهنهاي عضو چنان موافقتنامه‌اي باشد.
موافقتنامه‌هاي منعقده بين راه‌آهنها نبايد با حق مشتري براي ارائه شکايت درباره مبالغ مورد مطالبه وي مغايرت داشته باشد.
