ماده10ـ نرخهاي حمل و نقل هوايي
1ـ نرخهاي مورد اجراء توسط شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويسهاي منظم انجام مي‌دهند، وضع مي‌گردد.
2ـ نرخهاي موضوع بند (1) اين ماده براساس قواعد زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ هرگاه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمايي با مكانيسم تعيين نرخ باشند و يك قطعنامه نرخ ناظر بر سرويسهاي مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها براساس اين قطعنامه بين شركتها هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد توافق خواهد شد.
ب ـ هرگاه قطعنامه‌اي درباره نرخ ناظر بر سرويسهاي مورد توافق وجود نداشته باشد يا يك يا هيچ يك از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد عضو اتحاديه شركتهاي هواپيمايي موضوع بند (الف) فوق نباشد، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در مورد نرخهايي كه براي سرويسهاي مورد توافق اعمال مي‌گردد بين خود توافق خواهند نمود.
ج ـ نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجراء براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرفها تسليم خواهد گرديد. اين محدوديت زماني به شرط موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است.
د ـ در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد نتوانند درباره نرخهاي قابل اجراء به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف متعاهد شركت هواپيمايي خود را به منظور انجام سرويسهاي مورد توافق تعيين ننموده باشد يا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سي روزه موضوع جزء (ج) اين بند، مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد عدم رضايت خود را از هر يك از نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد طبق جزء هاي (الف) و (ب) اين بند به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهاي مناسب به قوانين برسند ليكن هيچ نرخي قبل از تصويب مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد به موقع اجراء در نخواهد آمد.
هـ ـ چنانچه مقامات هواپيمايي نتوانند در مورد نرخ تسليم شده به آنها به موجب جزء (د) اين بند يا در مورد تعيين نرخ مشخص شده در جزء (د) اين بند به توافق برسند، اختلاف به موجب مفاد ماده(14) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد گرديد.
3ـ نرخهاي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
