به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في مابين، هر يك از طرفهاي متعاهد نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهدنمود.
