ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود محدوده فعلي منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه دهد.
تبصره1ـ هزينه‌هاي مالي اجراي اين قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمين مي‌شود.
تبصره2ـ در محدوده توسعه يافته (موضوع اين قانون) مواد (51) الي (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الي (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجري نمي‌باشد و ساير مواد قانون مذكور مادامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع اعلام نكرده است قابل اجرا خواهدبود.
تبصره3ـ تأسيس شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه يافته منطقه آزاد ارس (موضوع اين قانون) مجاز نمي‌باشد.