ماده 2ـ
تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ « تعرفه» يعني حقوق گمركي و سود بازرگاني مذكور در جداول ملي طرفهاي متعاهد.
2ـ « شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات وضع مي‌شود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع مي‌شود، شبه تعرفه تلقي نمي‌گردد. هزينه‌هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز اقدام شبه‌تعرفه‌اي محسوب نخواهدشد.
3ـ « مانع غيرتعرفه‌اي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويه‌اي به جز تعرفه و شبه تعرفه، كه اثرش محدود كردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفهاي متعاهد باشد.
4ـ « محصول» يعني هر نوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و كالاها در اشكال خام، نيمه فرآوري‌شده و فرآوري‌شده آن.
5 ـ « رفتار ترجيحي» يعني هر نوع امتياز يا مزيت اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش تعرفه‌ها در مورد تبادل كالا.
6 ـ كارگروه (كميته) يعني كارگروه (كميته) مشترك تجاري موضوع ماده (15).
7ـ « آسيب جدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي كه موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد كه در كوتاه‌مدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي تأثير بر صنعت داخلي موردنظر، بايد همچنين شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي مربوط باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند.
8 ـ « تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي‌كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن‌چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به صنعت داخلي مي‌گردد و اينكه آسيب مزبور اگر چه هنوز ايجاد نشده است، آشكارا، قريب‌الوقوع است. تعيين وجود تهـديـد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمـالات ضعيف يا فرضي صرف بر واقعيات مبتني باشد.
9ـ « اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن‌گونه « آسيب‌جدي» مي‌گردند كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي‌طلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين « آسيب‌جدي» مي‌گردد.
10ـ « قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان چنين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول دركشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينه‌هاي فروش و سود.
