ماده 12 ـ
حق‌الامتيازها
1ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي‌كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتيازها باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت‌شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.
4ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد درصورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. دراين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
