ماده 11 ـ
هزينه‌هاي مالي
1ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح « هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني، اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده، از طريق مقر دايم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن باشد. مع‌ذلك، درصورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و درارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
