عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1385/1/1

ماده 17 ـ

حل اختلاف
1ـ هرگاه درمورد تفسير و يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست آن اختلافي بين طرفهاي متعاهد بروز كند، طرفهاي متعاهد نخست تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.
2ـ در صورت عدم توافق‌، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري‌، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري‌، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب‌، سرداور را تعيين خواهند كرد.
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
3ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
4ـ هيأت داوري باتوجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
5 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است‌.
6ـ مخارج داوري‌، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسـط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (2) اين ماده صورت گيرد، به عنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد شد.