ماده 11 ـ
هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون
1ـ هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بهكار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق بهاوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون محسوب نخواهد شد.
4ـ عليرغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهند بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين قانون مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي يا درآمد حاصل از مطالبات ديون مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.