ماده 5 ـ
مقر دايم
1ـ از لحاظ اين موافقـتنامه اصطلاح « مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولـت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولـت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
ج ـ دفتر
د ـ كارخانه
هـ ـ كارگاه
و ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دايم» محسوب مي‌شوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متـعاهد ديگر به عنوان فعاليـت ازطريق « مـقر دايم» تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تأسيسات صرفاً به منظور انبار كردن و نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
هـ ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ ) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه ازطريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
