ماده واحده ـ

موافقتنامه كمك اداري و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست با لحاظ برداشت تفسيري زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
ـ از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند(2) ماده (17) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات ماده (18) درخصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازم‌الاجراءشدن تجديدنظرها در موافقتنامه نخواهدبود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم