ماده 1ـ
به منظور جذب كارگران، كاركنان و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره‌وري شركتهاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) از سهام شركتهاي مصوب تا سقف مبلغ سيصدميليون (300.000.000) ريال به ازاي هر نفر تعيين مي‌شود كه معادل پنجاه ميليـون (50.000.000) ريال از آن با قيمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ « يجب (علي القاضي) التسـويه بين الخصـوم و ان تفاوتاً في‌الشرف والضعة في السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الكلام و الانصاف و طلاقه الوجه و ساير الادب و انواع الاكرام .... (تحريرالوسيله حضرت امام)»
2ـ مواد استنادي عيناً ذكر مي‌شود:
1ـ2ـ تبصره يك ماده 28 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«..... دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.....».
2ـ2ـ تبصره 3 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني:
«.... دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.....»
3ـ2ـ تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري:
« در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.»
ميانگين خواهد بود و حداكثر تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال نيز با رعايت سقف بيست برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي هريك از واجدين شرايط (براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته مي‌شود. سهام مذكور تماماً قسطي به صورت ده ساله مساوي ساليانه بدون سود فروش اقساطي واگذار مي‌گردد.
تبصره1ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند پنج درصد (5%) سهام ترجيحي موضوع اين آيين‌نامه را به صورت يكجا و با قيمت اوليه عرضه سهام در بورس واگذار نمايد.
تبصره2ـ دريافت اقساط هر سال در درجه اول از محل سود ساليانه شركت مربوط است و در صورت عدم تكافوي آن، خريداران مكلفند رأساً نسبت به بازپرداخت نقدي اقساط اقدام نمايند.
