« شاخصه‌هاي قانوني رأي قوي و مستحكم»
شاخصه‌ها و معيارهاي رأي قوي و مستحكم موضوع ماده 14 شيوه‌نامه اجرايي جشنواره رأي قوه قضائيه به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
1ـ مستدل بودن رأي بدين معنا كه رأي صادره علاوه بر مقرون بودن به دلايل و مدارك قوي بايد با استدلال قاضي صادركننده همراه باشد. اين استدلال مي‌تواند در پاسخ به استدلال طرفين يا يكي از آنها و يا به عنوان تبيين مدلول رأي بيان شده باشد.
2ـ مستند بودن رأي صادره به قانون1 و در صورت عدم امكان استناد به قانون مستند به منابع معتبر يا ساير مأخذي كه در اصل 167 قانون اساسي2 و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني3 و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري4 مورد تأكيد واقع شده‌اند.
3ـ رأي صادره بايد درخصوص موضوع باشد. به عنوان مثال اگر موضوع، خلع يد از يك پلاك ثبتي است دادگاه در همين خصوص نفياً يا اثباتاً تعيين تكليف كند نه اينكه به طور عام تصرف در ملك ديگري را ممنوع سازد.
4ـ رأي صادره نبايد كلي باشد بلكه چنانچه در ماهيت است بايد خصومت را براي هميشه فصل نمايد. به عنوان مثال در دعواي مطالبه خسارت دادگاه نمي‌تواند خوانده را به صورت كلي به پرداخت خسارت و در امر كيفري به عنوان كلي حبس يا تعزير محكوم كند بلكه بايد در خسارت، ميزان آن، در حبس، مدت آن و در جزاي نقدي، مبلغ آن را معين نمايد.
5 ـ ذكر مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نماينده قانوني آنان از ضروريات ديگر رأي صادره است. به عنوان مثال چنانچه شكات يا خواهانها متعدد باشند مرجع قضايي نبايد به جاي ذكر مشخصات تك تك آنها، از عنوان شكات يا خواهانها استفاده كند.
6 ـ رأي صادره بايد صريح و روشن باشد به نحوي كه مخاطب مقصود و مدلول رأي را به خوبي دريافت كند و در صورتي كه رأي مبهم باشد از قوت آن كاسته خواهدشد هر چند مطابق قانون، دادگاه پس از صدور رأي موظف به رفع ابهام از آن است.
7ـ در مفاد رأي نبايد تضاد بوده و يك قسمت از رأي، قسمت ديگر را نقص كند. به عنوان مثال دادگاه نمي‌تواند شرط ضمن عقد را باطل و مبطل دانسته و در عين حال رأي به صحت معامله و بي‌اعتباري شرط ضمن آن داده باشد، زيرا اگر شرط باطل و مبطل عقد است صدور حكم به صحت عقد معنا ندارد.
8 ـ دادگاه نبايد خارج از خواسته خواهان انشاء رأي نمايد. در اين صورت هر چند حسب مورد، موضوع مشمول قواعد اعاده دادرسي يا فرجام‌خواهي است اما چنين حالتي حاكي از فقدان قوت در رأي صادره است.
9ـ رأي صادره بايد مسبوق به تحقيقات جامع و مكفي باشد و در صورتي‌كه رأي دادگاه علاوه بر شرايط فوق‌الذكر متكي به تحقيقات جامع نباشد مورد از موارد نقض در مرجع بالاتر خواهدبود.
10ـ رأي دادگاه بايد به نحوي تنظيم گردد كه مراجع مافوق بدون ابهام پي ببرند رأي مذكور در مقام تعيين تكليف ماهوي اختلاف است يا در شكل دعوي صادرشده است.
11ـ رأي صادره بايد بيانگر تساوي نظر قاضي نسبت به طرفين در مخاطب قرار دادن آنها باشد هر چند حسب رسالت قضاوت يكي محكوم و ديگري حاكم باشد.
12ـ قابليت يا عدم قابليت اعتراض يا تجديدنظرخواهي و مرجع رسيدگي به آن در رأي صادره تصريح شود.
